السعودية تتحول إلى قوة صناعية رائدة

السعودية تتحول إلى قوة صناعية رائدة

السعودية تتحول إلى قوة صناعية رائدة

السعودية تتحول إلى قوة صناعية رائدة حيث انه قد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، شدد المجلس على أن تضامن المملكة مع جمهورية السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها، مقدراً في هذا الشأن تأكيد الملك المفدى أن أمن السودان أمن للمملكة واستقرارها استقرار لها، وبعثه وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقد اوضحت جريدة الرياض ان معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لرؤية المملكة 2030، ويهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وسيحقق -بمشيئة الله- نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين أربعة قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، ويتضمن أكثر من 330 مبادرة، ويستهدف البرنامج بحلول العام 2030 زيادة إسهام قطاعاته الأربعة في الناتج المحلي إلى 1,2 تريليون ريال وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1,7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، واستحداث 1,6 مليون وظيفة جديدة.

ورحب مجلس الوزراء بتوقيع المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة، والشراكة مع المركز الذي يديره المنتدى العالمي والمختص بالصناعة المستقبلية.

وبين معاليه، أن المجلس نوه بمنح لجنة البنوك المركزية مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 – 2019 م نتيجة لجهودها في العمل الفعال والمتكامل لتطبيق منهجية إدارة المخاطر على المؤسسة ككل وبالشكل الذي يضمن إدارة ومراقبة تلك المخاطر المحتمل مواجهتها.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 24 ـ 16 / 40 / د ) وتاريخ 28 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للجامعة الإسلامية لعام مالي سابق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريرين سنويين لمعهد الإدارة العامة، وهيئة المدن الاقتصادية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.