السعودية فى قمة بيئة الأعمال الاستثمارية

السعودية فى قمة بيئة الأعمال الاستثمارية لم يكن غريبا أن يصف البنك الدولي السعودية بأنها قمة من قمم العالم في توفير الأعمال الصالحة والجاذبة للاستثمار بشتى أنواعه.

قرار البنك الدولي:

حيث أصدر البنك الدولي تقريره عن ممارسة الأعمال الذي أعطاه عنوانا جديدا وهو مقارنة بين لوائح تنظيم ممارسة الأعمال. ولكن البنك من خلال التقرير يقدم مفهوما أفضل عن حرية ممارسة الأعمال التجارية.

فالحرية ليست مجرد السماح بقيام المنشآت التجارية، وليست في سرعة تنفيذ ذلك فقط، وليست أيضا في شكل مكاتب الاستقبال الفارهة، بل هي في تلك التشريعات التي تحقق للجميع القدرة على تنفيذ وممارسة أعمالهم التجارية.

فلسفة البنك الدولى :

فالطريق المعرض للانهيار يعد عائقا أمام ممارسة الأعمال وحرية التجارة من وجهة نظر التقرير، ووجود تهديد للعمال في مناطق عملهم  ووضع أنظمة تحد من قدرة رجال الأعمال على العمل تعد كذلك من العوائق. لهذا يرى البنك الدولي من خلال هذا التقرير أن العمل غير الرسمي في الدول أو ارتفاع مستويات البطالة قد يكونا من نتائج التعقيدات التشريعية لممارسة الأعمال.

إذا كانت هذه هي فلسفة البنك الدولي تجاه سهولة الأعمال فإن المملكة تتصدر قائمة الدول التي تحسنت بيئة العمل فيها بشكل كبير لمزاولة الأعمال، وذلك من بين 190 دولة، أن السعودية تقدمت 30 مركزا لتصل إلى المركز الـ 62 بفعل إصلاحات

يؤكد أن التغيرات التشريعية التي تمت في المملكة وضعت في سياقها الصحيح تماما، (السعودية فى قمة بيئة الأعمال الاستثمارية) ومن ذلك نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

هذا النظام وإن كان ظاهره العدالة في ترسية العقود والفوز بالمنافسات الحكومية، إلا أن تقرير البنك الدولي يرصده كتغيير إيجابي نحو سلامة المنشآت الحكومية والبنى التحتية في البلاد ما يعد إصلاحا جوهريا في قدرة وصول أصحاب الأعمال إلى أعمالهم .

(السعودية فى قمة بيئة الأعمال الاستثمارية) ومن يراجع الأنظمة التي صدرت في المملكة خلال العام الماضي يدرك حجم المجهود الضخم الذي بذلته الحكومة، وهو ما يؤكد عزم المملكة على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.

هذه النتيجة لم تكن لتتحقق من دون “رؤية المملكة 2030” التي وضعت هذه المؤشرات العالمية نصب العين في سبيل الوصول إلى أهدافها، فبخلاف الأنظمة والتشريعات كانت الجهود تمضي قدما في تحسين منظومة الشباك الواحد لتسجيل الشركات بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص.